يخاطر المستثمرون العقاريون خلال توقعاتهم المتعلقة بعوائد الأموال المستثمرة. حيث ينبغي إجراء فرضيات محددة مسبقاً لحساب عوائد أي استثمار ما. لأن المستثمر سيتخذ قرار مدى مشاركته في المشروع أم لا، بناء على ذلك. ولهذا السبب فإن دراسات الجدوى السابقة للإستثمار لها أهمية كبيرة. ويتم تعريف المشروع العقاري على أنه دراسة جدوى إذا كانت هناك إمكانية معقولة لتحقيق الهدف المحدد بوضوح، ضمن قيود معينة وفي إطار الموارد المتاحة لإتجاه الحركة المختارة. وتشير النتائح المستنتجة من هذاالتعريف على أن دراسات الجدوى لا تشير أبداً إلى النتيجة القطعية، ولا تضمن نجاح المشروع، حيث ينبغي تحديد الأهداف المطلقة قبل دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تكوين البدائل للأهداف المحددة في دراسة الجدوى، مع فحص مدى توافق هذه البدائل، والبحث عن الإجابة لما إذا كان التحويل إلى منتج مستهدف يمكن تحقيقه من خلال بديل مناسب، ويجب اختبار مدى ملائمة البديل المختار للعديد من القيود بما في ذلك القيود المادية والقانونية, ولكي يكون المشروع مجدياً، يجب أن يكون مجدياً في مواجهة القيود المختلفة، كما يجب تحسين رأس المال الذي سيتم استخدامه وعدد الأشخاص المخصصين للمشروع". وللتمكن من قبول الإستثمار العقاري على أنه مجدي " ينبغي أن يكون ممكناً من الجانب المادي ومسموح به من الجانب القانوني، وفعالة إلى أقصى حد". تتضمن دراسة الجدوى الملخص التنفيذي، وتحليل السوق، والرسومات الأولية، وحسابات التكلفة، ومصادر التمويل. وتشكل هذه المعلومات محتوى تحليل السوق. أما بالنسبة للمرحلة التالية فهي إجراء دراسة الجدوى المتعلقة بالتمويل.  
تم سرد المراحل العامة في عملية تحليل دراسة الجدوى على النحو التالي:
•    تعريف العقار والبيئة المحيطة بها.
•    تحليل الطلب.
•    تحليل المال.
•    تحليل العرض.
•    تحديد الأماكن التي ستباع/تؤجر.
•    تحليل التكلفة.
•    التكلفة المالية.
•    التحليل المالي.
•    تقييم.