يعتبر مفهوم (highest and best use) الإستخدام الأفضل والفعال، "جزءاً أساسياً لا يتجزأ من تقديرات قيمة السوق". ويتم تعريفه على أنه تحديد الإستخدام الأكثر احتمالاً للعقارات التي يكون ممكناً مادياً ومجدياً ، ويسمح به القانون، وتصل بالممتلكات إلى أعلى قيمة لها. ولا يعترف بالإستخدام المستحيل من الجانب الملموس والغير مسموح به قانونياً، بأنها حائزة على أفضل استخدام بكفاءة عالية. وتتيح هذه الطريقة إمكانية التثمين في العديد من المجالات كتقديم حق العمران الأكثر تناسباً إلى الأراضي عند تطبيق تقسيم المناطق بواسطة دراسات التجديد والتحسين (الإصلاح) الأكثر تناسباً مع الأراضي، وآثار التآكل والتلف الظاهرة على المباني. وقد يكون هناك حق قابل للإستخدام في السنوات المقبلة، والإستخدام الأفضل والأكثر إنتاجية للملك في الأسواق التي يترقب فيها التقلب المفرط أو اختلال جاد بين الطلب والعرض.
تحليل الإستخدام الأكثر فعالية (الجيد) وكفاءة: هي القوة الدافعة لسوق العقارات. فإن لم يكن لأي عقار استخدام محتمل، فلا يمكن أن تكون له قيمة سوقية. حيث تزيد قيمة الملك بناء على ظروف الإستخدام أو البدائل. فهناك صلة وطيدة بين قيمة الأرض والإستخدام الأكثر فعالية وكفاءة. وكثيراً ما يستخدم المثمنون طريقة تحليل الإستخدام الفعال والكفؤ في عملبة اتخاذ القرار المتعلق بهدم المباني القديمة وتشييد المباني الجديدة وتجديد الهياكل القائمة. كما يتم تحديد تحليل ما إذا كان المبنى الجديد، الذي يُسمح له باستبدال المباني القديمة، وفقاً للخطة العمرانية والذي سينتج قيمة أعلى، من خلال اتباع هذه الطريقة. أما إذا أُخذ بعين الإعتبار اتجاه السوق إلى البحث عن المباني الجديدة في العديد من الدول، وعند مقارنة تطبيق مشروع ترميم المباني المبنية على الأراضي أو البدائل في الهدم ثم التشييد من جديد، فيتم اختيار الطريقة التي تتيح زيادة قيمة العقار إلى أقصى حد من بين البديلين أو أكثر. ومع ذلك نظراً لإستحالة هدم المباني المحمية، يتم إتخاذ القرار المتعلق بتطبيق الحماية الأكثر تناسباً من خلال تحليل الإستخدام الفعال والكفء لبدائل الإستخدام والحماية التي ستطبق على هذه النوعية من المباني. كما هو الحال في التحليل لتحديد نوع وكثافة الإستخدام من أجل توفير أقصى فائدة للمالك أو مستخدم الأرض. ومن البديهي أن تكون للمنشآت الآثرية قيمة سوقية أقل إذا قورنت بقطع الأراضي التي سيتم تقييمها من جديد والأراضي الخالية. وهناك سببان للقيمة العالية نسبياً لتقسيم المناطق الخالية والأراضي المساحية. فهي (1) إمكانية إجراء تحسينات أو إمكانية توحيد قطع الأراضي المجازرة، (2) المزايا الإقتصادية والمزايا الأخرى الناتجة عن الظروف الملموسة العالية للمباني الجديدة التي ستشيد.