بناء على القانون المتعلق بتجديد المباني المعرضة لخطر الكوارث العدد 6306، يتم تحديد الأمكان المعرضة لخطر الكوارث في المدينة، وتحويلها إلى وضع سليم وقابلة للعيش. ويقترح إعادة الهيكلة من خلال الإستفادة من المزايا الضريبية – الرسوم في البلدية، والمساعدة في الإيجار، واعتمادات البناء التي توفرها الدولة للمباني المعرضة لخطورة الإنهيار والتي انتهىت صلاحيتها الإقتصادية في القرى والمدن في جميع أنحاء تركيا.
ويستهدف التخفيض  الأضرار التي قد تتكون نتيجة الكوراث الطبيعية المحتملة إلى أقل ما يمكن، من خلال إعادة هيكلة المباني التي انتهت صلاحيتها الإقتصادية والغير مقاومة للزلازل، وباختصار الحد من الهيكلة الغير مشروعة عن طريق التحول الحضاري.
ويتضمن التحول الحضري تلبية الإحتياجات الحديثة كأماكن الترفيه والحدائق، والمراكز الثقافية، والكونجرس في أماكن العمران، فضلاً إعادة جانب إعادة هيكلة المباني المعرضة للخطر بعد هدمها.
ما هي منطقة التطبيق والإحتياطي؟ وكيف يمكن تحديدها؟
يعبر عن منطقة الإحتياطي المحدد من قبل وزارة البيئة والعمران والأماكن الخطرة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء. وتسمى المناطق المعرضة لخطر التسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب التكوينة الأرضية أو الهيكلة التي تعلوها، أو المناطق المحددة كمنطقة سكنية جديدة، منطقة التطبيق.
ما هو التحول في الموقع؟
"التحول في الموقع"،  عبارة عن مصطلح يستخدم للمباني المنفصلة ضمن نطاق مشروع التحول الحضري. ويطلق على عملية هدم أي مبنى غير مقاوم للهزات الأرضية، و إنشاء مبنى مقاوم للهزات الأرضية بدلاً منه دون إجراء أي تغيرات على التقسيم الحالي للأرض التي يقع عليها، اسم التحول الحضري.
ما هو تعزيز المبنى؟
تعزيز المبنى، عملية زيادة مقاومة المبنى ضد الهزات الأرضية المحتمل. وهو الطريق البديل لإعادة تشييد المبنى بعد هدمها.
كيف يتم التعرف على مدى خطورة وضع المبنى أم لا؟
يتم التعرف على مدى خطورة وضع المبنى من خلال منظمات الكشف عن المخاطر الحائزة على ترخيص من الوزارة. حيث نشرت لائحة معدة لهذا الشأن في الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/03/06 والرقم 26454. حيث يتم تحديد أي مبنى ما بأنه معرض للخطر، إذا كانت تحمل خطورة التعرض للإنهيار أو تلقي أضرار جسيمة بسبب الزلزلال أو الإنهيار، أو إذا كانت صلاحيتها الإقتصادية منهية، وفقاً للائحة المذكورة.
من الممكن لأي من أصحاب الحصص أن يقوم بتعيين الخطر في المبنى. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المباني المبنية على الأماكن التي تم الإعلان عنها كمحميات أو مناطق تطبيق موجب مرسوم صادر من مجلس الوزراء، معرضة للخطر. فإذا لم يتقدم المالكون بطلب لتحديد ما إذا كان المبنى معرضاً للخطر في هذه المناطق، فسيتم اتخاذ هذا القرار من قبل الوزارة أو البلدية.